یادداشت | آشنایی با جرم محاربه
در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان جرائم را به سه قسمت تقسیم نمود: ۱) جرائم علیه اشخاص، ۲) جرائم علیه اموال، ۳) جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی. جرائم نوع اول علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرائم دسته دوم علیه اموال و حقوق مالی افراد ارتکاب می‌یابند؛ اما جرائم دسته سوم به یکی از عناصر اساسی جامعه یعنی «امنیت» خدشه وارد می‌نمایند و بر همین اساس همه حکومت‌ها در جهت حفظ و تقویت این عنصر حیاتی استقلال کشور و زیست جمعی، اعمالی را تحت عنوان «جرائم علیه امنیت» جرم انگاری می‌نمایند.
ازجمله جرائم علیه امنیت که در نظام قانون‌گذاری کیفری کشورمان پیش‌بینی گردیده است جرم «محاربه» می‌باشد. ریشه واژه محاربه «حرب» است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح، می‌باشد. محاربه در اصل به معنای «سلب» و گرفتن است. این واژه ازاین‌جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آن‌ها سلاح می‌کشد به کار می‌رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا سلب امنیت دیگران را دارد.
اصلی‌ترین مبنای جرم‌انگاری محاربه، آیه ۳۳ سوره مائده می‌باشد که به آیه «محاربه» یا «حِرابه» معروف است. در این آیه آمده است که: «إِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ / کیفر آن‌ها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند، (و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می‌برند،) فقط این است که اعدام شوند؛ یا به دار آویخته گردند؛ یا (چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آن‌ها، به‌عکس یکدیگر، بریده شود؛ و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آن‌ها در دنیاست؛ و در آخرت، مجازات عظیمی دارند».
جرم انگاری محاربه منطبق بر مبانی جرم انگاری است چراکه عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آن‌ها می‌شود و بر همین اساس قانون‌گذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف این جرم اشعار می‌دارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به‌نحوی‌که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود». در رابطه با این ماده و مفهوم و شرایط و اوضاع‌واحوال لازم برای تحقق جرم محاربه نکات چندی وجود دارد که در ادامه بررسی و تبیین آن‌ها را پی می‌گیریم.
- مفهوم سلاح
یکی از قیود محاربه کشیدن سلاح یا «تجرید السلاح» است. در رابطه با معنای سلاح و اینکه چه چیزهایی (ازجمله سنگ، چوب، تازیانه و ...) را دربر می‌گیرد نظرات مختلفی بین فقها وجود دارد. برخی آن محدود به سلاح آهنین مانند شمشیر و نیزه و قمه و خنجر، چاقو و ... می‌دانند (مانند: تحریرالوسیله، ج۲، ص۴۹۲). برخی استفاده از سنگ و چوب و عصا و تازیانه و ... را نیز برای تحقق عنوان محاربه کافی دانسته‌اند (مانند: شرح لمعه، ج۲، ص۲۹۲). گروم سوم مطلق اخذ بقوه و به کار بردن زور و قهر و غلبه، حتی با استفاده از قدرت بدنی را کافی می‌دانند (مانند: قواعد الاحکام، جزء۲، ص۲۷۲).
از منظر قانون‌گذاری نیز در طول زمان قوانین کیفری تعاریف مختلف و متعددی را از سلاح ارائه نموده‌اند. برای مثال تبصره ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات الحاقی ۲۲/۸/۱۳۸۷ در رابطه با سرقت مسلحانه مقرر می‌دارد:« منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می‌باشد:
۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه‌بوکس.
۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آن‌ها و سرنیزه‌های قابل‌نصب بر روی تفنگ.
۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگ‌های ساچمه زنی، تفنگ‌های مخصوص بی‌هوش کردن جانداران و تفنگ‌های ویژه شکار حیوانات آبزی».
با توجه به عدم اتفاق‌نظر در رابطه مفهوم سلاح و عدم امکان ارائه معیار دقیق و کمی برای آن، به نظر می‌رسد منظور از سلاح چیزی است که برای نزاع و جنگیدن ساخته شده است یا به کار می‌رود و معنای آن با توجه به زمان و مکان متغیر است (میرمحمدصادقی، ج۳، ص۵۲). البته نباید از نظر دور داشت که کشیدن سلاح برای تحقق جرم محاربه‌شرط است و نه لزوماً استفاده از سلاح. به این معنا که فرد باحالت قلدری سلاح را بر روی دیگران بکشد و مردمی که موردحمله او هستند، سلاح وی را ببینند و دچار ترس و وحشت شوند هرچند که وی مثلاً به آن‌ها شلیک نکند.
- عنصر روانی
با توجه به ماده ۲۷۹ ق.م.ا ، محاربه ازجمله جرائم مقید محسوب می‌گردد که برای تحقق آن وجود سوءنیت خاص شرط است. توضیح اینکه، سوءنیت عام عبارت است از تعلق اراده مرتکب به رفتار مجرمانه و این مهم در تمامی جرائم شرط است و در جرم محاربه عمد در کشیدن سلاح یا (تجرید السلاح) است. به عبارت بهتر سوءنیت عام جرم محاربه به این معناست که محارب کشیدن سلاح را از روی اراده انجام دهد. اما علاوه بر این سوءنیت عام، در برخی جرائم وجود سوءنیت خاص نیز شرط است. سوءنیت خاص عبارت از تعلق اراده مرتکب به نتیجه مجرمانه است. به‌عبارت‌دیگر سوءنیت خاص به معنای قصد تحصیل نتیجه مجرمانه است. در جرم محاربه وجود سوءنیت خاصِ قصد تعرض به جان، مال یا ناموس مردم برای تحقق این جرم شرط است. البته به نظر برخی از حقوق‌دانان «قصد غیرمستقیم» هم کفایت می‌کند. بنابراین هرگاه قصد و نیت اولیه کسی از کشیدن سلاح سرقت اموال مردم باشد اما می‌داند که این کار وی موجب سلب امنیت خواهد شد، قصد غیرمستقیم سلب امنیت را دارد.
- مرتکب و مکان جرم
با توجه به مطلق بودن عبارت ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد قانون‌گذار همسو با نظر مشهور فقها ارتکاب محاربه توسط مرد یا زن (اطلاق مرتکب جرم) و نیز در شهر یا خارج شهر و یا در شب یا روز (اطلاق زمان و مکان جرم) پذیرفته است و از این منظر قیدی برای تحقق محاربه در نظر نگرفته است.
- شرط عمومیت
در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی یک واژه خاص به کار رفته است که در تحقق جرم محاربه تأثیرگذار است. توضیح اینکه قانون‌گذار در این ماده اشعار می‌دارد: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است ...». بنابراین تحقق جرم محاربه منوط به وجود نوعی «عمومیت» در جرم است. بر همین اساس در ادامه ماده مقرر گردیده است که: «هرگاه کسی باانگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد ... محارب محسوب نمی‌شود.». با توجه به‌شرط عمومیت برای مثال اگر فردی که با دوست خود اختلاف مالی دارد بر روی او (یا حتی بر روی او و خانواده خاص او) سلاح بکشد محارب محسوب نمی‌گردد. البته نباید از نظر دور داشت شرط عمومیت داشتن رفتار به معنای آن نیست که در عالم واقع و در عمل تعدد زیادی از مردم ترسیده و مرعوب شوند.
- مقید بودن جرم محاربه
از منظر لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه مجرمانه جرائم را به مطلق و مقید تقسیم می‌کنند. بر این اساس جرائم مطلق جرائمی هستند که به‌صرف ارتکاب عمل مجرمانه جرم اتفاق افتاده است و نیاز به حصول نتیجه خاصی نمی‌باشد. (مانند استفاده از سند مجعول یا ادای شهادت کذب). در مقابل جرائم مقید جرائمی هستند که به‌صرف ارتکاب عمل مجرمانه جرم اتفاق نمی‌افتد و قانون‌گذار حصول نتیجه‌ای را برای تحقق جرم شرط دانسته است. محاربه ازجمله جرائم مقید است که برای تحقق آن حصول نتیجه‌ای خاص شرط است. این نتیجه خاص عبارت است از «سلب امنیت». چراکه قانون‌گذار در ماده ۲۷۹ مقرر می‌دارد: «کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود». بنابراین تحقق جرم محاربه منوط به این است که در عمل امنیت مردم سلب گردد و به عبارت بهتر، نتیجه لازم برای تحقق جرم محاربه این است که با ایجاد رعب و هراس آزادی و امنیت مردم سلب گردد.
- مجازات جرم محاربه
محاربه ازجمله جرائم حدی است که مجازات آن در ماه ۲۸۲ ق.م.ا تعیین گردیده است. قانون‌گذار در این ماده اشعار می‌دارد: «حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- قطع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد».
مجازات صَلب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعریف نگردیده است. اما مستند به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مراد از آن بستن فرد بر روی دار به مدت سه روز است به‌نحوی‌که صرف بستن موجب مرگ او نشود و اگر ظرف این مدت مجرم نمیرد او را پایین می‌آورند و دیگر نمی‌شود او را کشت.
نفی بلد هم متفاوت از تبعید است. و به‌نوعی از آن سخت‌تر است. قانون‌گذار در ماده ۲۸۵ در رابطه با نفی بلد اشعار می‌دارد: «در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت‌وآمد نداشته باشد». در ماده ۲۸۴ نیز پیرامون مدت‌زمان نفی بلد مقرر گردیده است: «مدت نفی بلد درهرحال کمتر از یک سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و درصورتی‌که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند».
قطع دست راست و پای چپ نیز به مستند به ماده ۲۷۸ ق.م.ا به این صورت است که چهار انگشت دست از انتهای آن و قطع پا نیز از پایین برآمدگی است.
در آخر راجع به مرجع صالح رسیدگی به جرم محاربه باید بیان داشت که این جرم در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و قاضی رسیدگی‌کننده در انتخاب هر یک از مجازات‌های فوق‌الذکر مخیر است.
منابع:
باقری، ابراهیم، موضوع شناسی محاربه و افساد فی الارض در فقه و حقوق اسلامی، نشریه پاسخ، شماره ۱۵ و ۱۶، ۱۳۹۸، صص ۵۸-۲۱.
پوربافرانی، حسن، تحلیل جرم محاربه، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، شماره ۴، ۱۳۹۹، صص ۷۸-۴۹.
زارع منشادی، فاطمه، بررسی ماهیت محاربه و رابطه آن با افساد فی الارض، نشریه فقه، حقوق و علوم جزا، شماره ۷، ۱۳۹۷، صص ۳۴-۲۷.
سالارزایی، امیرهمزه، افروشته، جمیله، تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران یا تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نشریه جستارهای فقهی و اصولی، شماره ۵، ۱۳۹۸، صص ۱۹۰-۱۶۷.
سبز علی گل، بهمن، آهنگران، محمد رسول، قیوم زاده، محمود، تحلیل روائی «سلاح» در تحقق جرم محاربه (نقد ماده ۲۷۹ ق.م.ا)، نشریه فقه و حقوق اسلامی، شماره ۲۳، ۱۳۹۹، صص ۱۴۸-۱۲۳.
فرح زادی، علی اکبر، رحمتی، محمد، ثابت سروستانی، محمد امین، بررسی جرم محاربه از منظر فقه امامیه و مذاهب اربعه، نشریه حقوق جزا وسیاست جنایی، شماره۲، ۱۳۹۱، صص ۱۱۲-۹۳.
مصدق، محمد، بررسی جرم محاربه از منظر قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکردی کاربردی، نشریه دادرسی، شماره ۱۲۳، ۱۳۹۶، صص ۱۱-۳.
میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران، میزان، چ ۲۶.
هاشمی، سید محمد، محارب کیست؛ محاربه چیست؟ (بحثی در شناخت موضوع حد محاربه)، نشریه فقه اهل بیت، شماره ۱۳، ۱۳۷۷، صص ۸۲-۳.